تعريف البنوك الاستثمارية ومهامها وكل ما يتعلق بها
محتويات
عندما تريد شركة مساهمة الحصول على أموال عن طريق إصدار أدوات دين طويل الأجل (سندات) أو أدوات مالية (أسهم) فإنها تستعين ببنوك استثمارية لتسهيل إصدار وبيع أوراقها المالية فما هي البنوك الاستثمارية؟
ماهية البنوك الاستثمارية
يطلق على الوسيط التقليدي في السوق الأولية “بنك الاستثمار” ويتمثل النشاط الرئيسي لبنك الاستثمار في مقابلة البائعين بالمشترين.
أي إن البنوك الاستثمارية لا تمارس نشاطاً مصرفياً بالمعنى المعروف (أي أنه لا يمنح القروض ويقبل الودائع)، إنما هو بنك يقوم بتمويل شراء إصدار من شركات بالكامل وإعادة بيعه للجمهور.
كما أن تمويله لشراء الإصدار لا يمثل استثماراً دائماً، بل هو استثمار مؤقت ينتهي بمجرد نجاحه في التخلص من الإصدار بالبيع.
كيفية اختيار البنوك الاستثمارية
قبل اختيار بنك الاستثمار هناك قرارات رئيسية ينبغي أن تتخذها المنشأة المعينة وهي:
- تحديد حجم الأموال المطلوب الحصول عليها.
- توقيت الإصدار.
- نوع الورقة التي ينبغي إصدارها سواء أكانت سهماً أم سنداً.
وتقوم باختيار بنك الاستثمار بأحد الاسلوبين:
التفاوض المباشر
في ظل هذا الأسلوب لا يتوقع أن يكون عدد البنوك التي يجري معها التفاوض كبيراً نظراً لأن التفاوض عادةً ما يكون مع أحد البنوك الاستثمارية التي يكون لها خبرة سابقة مع الشركة مالكة الإصدار.
كما أن البنوك الاستثمارية ذاتها متخصصة في تصريف أنواع معينة من الأوراق المالية أو في تصريف أوراق مالية لشركات تعمل ضمن قطاع اقتصادي معين.
أسلوب العطاءات
في ظل هذا الأسلوب يتنافس عدد من بنوك الاستثمار لكي يرسو عليها عطاء الإصدار.
وتتم المفاضلة بين العطاءات على أساس التكاليف التي تتكبدها المنشأة.
ففي حالة السندات يتم اختيار البنك الذي يتضمن عطاؤه أقل معدل كوبون (معدل الفائدة السنوي لحامل السند) ممكن.
بينما في حال الأسهم تكون المفاضلة على أساس السعر الذي يدفعه البنك لشراء الإصدار أو على أساس نسبة الإصدار التي يضمن تصريفها.
المهام الرئيسية للبنوك الاستثمارية
يتطلب قيام بنك الاستثمار بوظيفته على أكمل وجه القيام بعدة مهام رئيسية:
تقديم النصح والمشورة
تتمثل هذه المهمة بقيام بنك الاستثمار بتقديم النصح والمشورة للشركة المعنّية فيما يتعلق بحجم الإصدار، ومدى ملاءمة توقيته، وتحديد إمكانية وجود وسائل تمويل بديلة أكثر ملاءمة، وهذا يعني إمكانية إعادة النظر في القرارات المبدئية التي اتخذتها المنشأة في هذا الشأن.
أي إن بنوك الاستثمار بسبب تعاملها بشكل دائم مع السوق الأولي أكسبها ذلك الخبرة في هذا المجال فتستطيع من خلاله تقديم النصح للشركات التي تنوي إصدار أوراق مالية.
فمثلاً قد لا تعرف الشركة أي نوع من الإصدار أفضل للحصول على أموال هل إصدار أسهم أم سندات؟
الإجراءات التنفيذية
أي القيام بكافة الإجراءات التنفيذية للإصدار الفعلي للورقة وما يتضمنه ذلك من اتصالات بجهات أُخرى مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة.
حيث تقوم البنوك الاستثمارية بمساعدة الشركات في تسجيل الوثائق المطلوبة لدى هيئة البورصة.
وتقوم الشركة بعد استكمال إجراءات التسجيل لدى هيئة البورصة بإصدار تلك الأوراق بإحدى الطريقتين:
- اكتتاب عام.
- اكتتاب خاص.
والاكتتاب العام يتم من خلال بنوك الاستثمار حيث يتم بيع هذه الأوراق المالية للجمهور من خلال البورصة. أما الاكتتاب الخاص فإنه يتم من خلال بيع الإصدار مباشرة إلى عدد محدد من المستثمرين بدلاً من بيعه للجمهور.
التعهد بالتغطية
يقصد بها تعهد بنك الاستثمار بتصريف كل أو حد معين من الكمية المقرر إصدارها.
ويمكن أن يدفع البنك للجهة صاحبة الإصدار مقدماً قيمة الكمية التي تعهد بتصريفها.
يقوم متعهد التغطية بشراء الأوراق المالية من مُصَدريها سعياً لإعادة بيعها بسعر أعلى لقاء استلامهم رسوم عن تقديم هذه الخدمة.
ويتحمل متعهد التغطية مخاطر عدم بيع الإصدار بالكامل ولهذا فإن جزءاً من رسوم التغطية يمثل مخاطر عدم البيع والجزء الآخر يعبر عن أتعاب إدارة وتسويق الإصدار.
أفضل الجهود
في بعض الحالات يقتصر تعهد البنك على بذل أقصى جهد لتصريف الإصدار من دون أن يلتزم البنك بتصريف جزء محدد منه.
وذلك مقابل عمولة وإذا ما تبقى جزء منه لم يتم تصريفه يُرَد إلى الجهة صاحبة الإصدار لتتولى المهام التسويقية.
التوزيع في البنوك الاستثمارية
تتمثل هذه المهمة في التوزيع الفعلي للإصدار أي ببيعه للجمهور أو لعملاء البنك. وتعتبر هذه المهمة المحور الأساسي لعملية الإصدار إذ يبدأ التمهيد لها منذ التفكير في إصدار الورقة.
وبذلك نرى أن الحاجة إلى تلك البنوك أصبحت كبيرة وذلك بسبب تجميعها لعدد كبير من الكفاءات المؤهلات ذات الخبرة الواسعة في مجال الأعمال المالية في مؤسسة واحدة.